مديرية عمل الإسكندرية تنظم ندوة هامة حول “فض المنازعات والتنبؤ بالأزمات العمالية” لتعزيز استقرار بيئة العمل في ظل قانون العمل الجديد
في إطار توجيهات معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، ونشر الوعي بأحكام التشريعات العمالية الجديدة، نظمت مديرية عمل الإسكندرية ندوة توعوية موسعة بعنوان:
“دور قانون العمل الجديد في فض منازعات العمل الفردية والجماعية والتنبؤ بالأزمات العمالية وحلها”، بهدف تعزيز استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في المنشآت الصناعية والتجارية بالمحافظة.
جاءت الندوة بتنسيق الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وبالتعاون مع الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل، واستهدفت مديري ورؤساء قطاعات الموارد البشرية، والعمال، والنقابات العمالية.
افتتح الندوة السيد عبدالونيس عبدالله، وكيل مديرية عمل الإسكندرية، بكلمة ترحيبية شدد خلالها على أهمية بناء جسور الثقة بين الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، مؤكدًا أن توضيح الحقوق والواجبات وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 هو الأساس لضمان استقرار العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاجية.
وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية، منها: دور وسائل فض المنازعات الجماعية في التنبؤ بالأزمات العمالية، مهارات التفاوض، وضوابط الإضراب عن العمل وفق الأطر القانونية الجديدة. كما قدم محمود أحمد عبد الله، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، شرحًا لأبرز المستجدات في القانون ودورها في التنبؤ بالأزمات، بينما استعرض ياسر الشربيني، مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، وسائل فض المنازعات الجماعية ومهارات التفاوض الفعال.
وشهدت الفعالية حوارًا مفتوحًا وتفاعلاً إيجابيًا بين الخبراء والمشاركين، حيث تم الرد على استفسارات حول التطبيق العملي لمواد القانون، ما ساهم في إزالة أي لبس حول بعض الإجراءات.
وخرجت الندوة بمجموعة توصيات هامة، أبرزها:
• تشجيع جميع أطراف العملية الإنتاجية على اللجوء لوسائل فض المنازعات القانونية لضمان حلول ودية ومنع تصعيد النزاعات.
• التأكيد على أن الالتزام بقانون العمل الجديد هو الضمانة الأساسية لاستقرار بيئة العمل.
واختتمت الندوة بتأكيد مديرية عمل الإسكندرية على استمرار خطتها لعقد ندوات تثقيفية في كافة المناطق الصناعية بالمحافظة، دعمًا للاقتصاد الوطني، وتحقيقًا لرؤية الدولة في بناء علاقات عمل متوازنة، مع فتح باب التواصل أمام العمال وأصحاب الأعمال للرد على أي استفسارات تتعلق بالقوانين العمالية.






